وأضافت معطيات وزارة الدفاع بأن "هذا المبلغ (9.2 مليار دولار) يعتبر الأعلى منذ قيام دولة إسرائيل، الأمر الذي وصفه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بإنجاز أمني لم يسبق له مثيل".
وتشير بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن "أهم جوانب صادرات الأسلحة الإسرائيلية في عام 2017 جاءت على النحو الآتي: الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي 31%، أنظمة رادارية وتقنيات إلكترونية 17%، إلكترونيات للمركبات المسيرة وإلكترونيات فضائية 14%، ذخيرة وأسلحة 9%، أنظمة اتصالات 9%، أنظمة مراقبة 8%، أنظمة استخباراتية ومعلومات وسيبرانية 5%، خدمات وممتلكات متنوعة 3%، طائرات من دون طيار 2%، أنظمة عسكرية بحرية 1%، أقمار صناعية وصناعة الفضاء 1%.
وبحسب معطيات وزارة الدفاع فإن "هذا الارتفاع في الصادرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية عام 2017 يأتي نتيجة عقد صفقات ضخمة مع الهند والتي بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي، حيث ستزود الصناعات الجوية الإسرائيلية الهند بمنظومة دفاع جوي متقدمة من طراز "باراك 8" بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى مكونات هذه المنظومة مثل الصواريخ وقاذفات الصواريخ، ووسائل اتصال وأنظمة التحكم والرادارات.
وقال رئيس قسم الصادرات العسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية البريغادير احتياط، ميشيل بن باروخ، إن "الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تحظى بالإعجاب والثقة الكبيرة في العالم، وذلك بفضل التكنولوجيا المتقدمة والجودة على أساس الحلول الفريدة التي ابتكرتها وأثبتت فعاليتها ميدانيا".
وأوضح بن باروخ أن "إسرائيل تعتبر من ضمن الدول العشر الأكثر تصديرا للوسائل الأمنية والدفاعية في العالم".
وأشار بن باروخ إلى أن "وزارة الدفاع ترى في أوروبا هدفا كبيرا لعقد صفقات أمنية مستقبلا وخاصة فيما يتعلق بحماية الحدود وتداعيات الهجرة والإرهاب".
وقال بن باروخ إن "هناك تنافسا قوياً مع الدول الأخرى ولكن بفضل الجودة العالية وتفوق الأسلحة والمنظومات الإسرائيلية نجحنا في المنافسة في أسواق آسيا وأوروبا".
كما أكد بن باروخ على أنه "ليس من السهل منافسة الدول الأوربية في عقر دارها. كما اعتبر أن عقد صفقات الأسلحة يعتبر جزءا مهما من العلاقات بين الدول وضرب مثلا عن ذلك بتوقيع صفقة مؤخرا بين إسرائيل وكرواتيا لبيع طائرات إف —16 بقيمة نصف مليار دولار أمريكي".
وأشار بن باروخ أنه "في بعض الصفقات الكبيرة اضطرت الشركات الأمنية الإسرائيلية إلى فتح خطوط إنتاج في الدول المستوردة"، وأضاف "أن ذلك يكون في بعض الأحيان شرط ضروري لمستقبل الصفقة هدفه اكتساب هذه الدول الخبرات التقنية وتشغيل الأيدي العاملة المحلية".