وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن اللقاء الأخير الذي جمع بين خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب، اتفقا خلاله على تشكيل لجان مشتركة، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وذلك من أجل البدء في وضع الآليات اللازمة للمراحل المتتالية التي نص عليها الاتفاق السياسي، والتي كانت ستنتهي بالانتخابات الرئاسية، بعد تمهيد الطريق لها لتكون المرحلة الأخيرة بعد توحيد المؤسسات وتشكيل حكومة ومجلس رئاسي موقت، إلا أن صالح تراجع عن الاتفاق بعدما عاد إلى ليبيا، وقال إن اللقاء لم يكن رسميا.
على الجانب الآخر، قال فتحي المريمي، المتحدث الإعلامي باسم رئيس مجلس النواب الليبي، إن مجلس النواب له حق أصيل في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية، وأن الشعب الليبي هو الذي يحدد من سينتخبه.
وأوضح أن رئيس مجلس النواب رأى أن الوقت يضيع في الاجتماعات واللقاءات والمفاوضات دون أي نتيجة، وأنه من الأولى انتخاب رئيس للبلاد يقوم باختيار رئيس الحكومة الذي يقوم بدوره باختيار الوزراء.
وتابع "المستشار عقيلة صالح لم يعلق المفاوضات مع أي جانب، إلا أنه يتصرف وفقا للدستور وحق مجلس النواب في الدعوة للانتخابات الرئاسية، خاصة أن معاناة الشعب تزداد يوما بعد يوم دون إحراز أي خطوة إيجابية لصالح ليبيا والمواطن".
وأضاف "انتخاب الرئيس سيسهم في حل الكثير من القضايا العالقة، وسيحدث نقلة على كافة المستويات للأمام، بدلا من إضاعة الوقت في اجتماعات لم تثمر عن أي جديد".
الدعوة للانتخابات الرئاسية لم تكن الأولى هذه الأيام، إذ سبق وأن دعا المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي، في 8 مارس/ آذار 2017 إلى إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية قبل فبراير/ شباط عام 2018، كمحاولة لوضع حد للأزمة التي تعم البلاد منذ 2011.
وكان مجلس النواب الليبي صوت في 7 مارس/ آذار2017 لصالح تعليق الحوار السياسي، ووقف سريان اتفاقية الصخيرات.
وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلغاء قرار المجلس الصادر في الـ 26 يناير/كانون الثاني عام 2016، بشأن اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية.