وقال المحيسن، إن الأمر الملكي "يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفيا أو المساس بميزاته أو حقوقه"، وفقا لصحيفة الرياض.
كما يتضمن القرار، بحسب المحيسن، ضرورة اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تقوم باتخاذ قرارات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها.
وأشار المحيسن إلى أن هذا الأمر يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين وولي عهده على مكافحة الفساد، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يقومون بواجبهم بالإبلاغ عن حالات الفساد، وضمان عدم تضررهم جراء تقديمهم البلاغات.
وأكد المحيسن أن "القيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت "الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسة".