ويرى المحلل السياسي التونسي رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، أن التخوفات من نسب الإقبال تعود لتراجع النسب في الانتخابات الثانية في 2014 وهي انتخابات البرلمان والرئاسة، والتي تراجعت فيها نسب المشاركة عن الانتخابات الأولى (الاستفتاء) الخاصة بالدستور، وأن ذلك يعود لعدد من العوامل المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، وارتفاع البطالة وكذلك تراكم أزمات البنى التحتية.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن هذه الانتخابات تعد ثالث انتخابات نزيهة وديمقراطية، وأنها قد تغير المشهد السياسي بحسب موازين القوى للكتل السياسية، خاصة أن المشهد السياسي تغير لصالح "نداء تونس" على حساب النهضة في الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن الشارع التونسي في انتظار النتائج وما يمكن أن يؤول عنها بشأن تحسين الوضع في بشكل عام وعلى رأس ذلك البنى التحتية والأزمات الاجتماعية.
وتابع أن انتخابات البلدية قد تسهم في حل العديد من الأزمات الخاصة بالبنى التحتية في المدن والقرى، خاصة أنها مسؤولة بشكل مباشر عن تلك الخدمات.
وانطلقت صباح اليوم الأحد 6 مايو/أيار، انتخابات البلدية في تونس، وسط منافسة كبيرة تعد الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط ترقب من الأوساط السياسية.
يشارك في الانتخابات نحو 2068 قائمة (دائرة انتخابية)، بنسبة 95.12% من مجموع القوائم المودعة بالهيئة العليا للانتخابات.