وأكد ضرار، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "الشروق" السودانية، تحسن الإمداد النفطي عقب دخول الإنتاج من مصفاة الخرطوم، والتزام البنك المركزي بضخ المزيد من السيولة في الفترة المقبلة، لافتا إلى استقرار سعر الصرف وعدم تأثره بالزيادة في حالة ضخ المزيد من السيولة النقدية.
وتطرق في حديثه إلى تخفيض تكاليف الإنتاج عبر الإعفاءات الممنوحة للمنتجين، وإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية ومنح المزيد من المزايا، مشيرا إلى دور المالية في تمويل البنيات التحتية للقطاع الصناعي في الطرق والكهرباء والسكك الحديدية وإعادة تأهيل بعض المصانع.
ولفت ضرار إلى أن السياسات المالية تجاه القطاع الصناعي مستقرة منذ 2012، ويتم أخذ ضريبة أرباح العمالة فقط، التي تبلغ 10%.
وأشار ضرار إلى الاتفاق على مراجعة تعريفة القطاع الصناعي عبر لجنة تشكل من وزارات الصناعة والكهرباء والمالية، مشيرا إلى موافقة القطاع على التعريفة بسعر التكلفة والتي تقرر مراجعتها.
وأكد التوافق على تحقيق استقرار الإمداد الكهربائي للقطاع الصناعي لارتفاع تكلفة المولدات التي تنتج الكيلوواط بتكلفة ثلاثة جنيهات، فيما تبلغ تكلفة الكيلوواط بالإمداد الكهربائي 160 قرشا.