الخرطوم — سبوتنيك. كشف وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع الرئيس البشير مع اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني السابع، قائلا:
إن المرحلة القادمة، ستشهد حراكا حقيقيا في عدة ملفات من ضمنها، ضرورة تقديم قانون لمجلس الأحزاب وقانون الانتخابات، بواسطة مجلس الوزراء القومي وإجازته عبر المجلس الوطني حتى يتم تشكيل مجلس الأحزاب ومفوضية الانتخابات.
وأضاف عثمان، أن "الرئيس البشير، فوض خلال الاجتماع، لبدء الحوار حول الدستور، وذلك عبر التشاور مع المكونات الحزبية والسياسية، لتشكيل اللجنة العليا القومية، لتبدأ أعمالها الحوارية حول الدستور".
ويذكر، أن السودان لم ينعم بدستور دائم منذ نيله الاستقلال في عام 1956، حيث مر على البلاد ست دساتير مؤقتة خلال حكومات تعاقبت على حكم السودان.
ويشار إلى أن أبرز توصيات الحوار الوطني الذي أجراه السودان خلال أربعة أعوام الماضية أن يوضع دستور دائم للبلاد خلال حكومة الوفاق الوطني الحالية.