وتخص هذه الاتفاقات مجالات قضائية متعددة، كتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ومن المقرر أن تدخل الاتفاقيات الموقعة بين الإمارات ونيجيريا حيز التنفيذ، اعتبارا من 13 يونيو/ حزيران 2018.
وعلى هامش مراسم تبادل الوثائق، تباحث مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشئون حقوق الإنسان والتعاون الدولي أحمد الجرمن، مع سفير نيجيريا لدى أبوظبي، محمد دانسانتا ريمي، حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.