كما وافقت الحكومة الإماراتية على خطوات تسمح بتملك المستثمرين الأجانب شركات مقرها الإمارات بنسبة 100% بحلول نهاية العام، وفق بيان رسمي.
وقال بن راشد، إن القرار يأتي في إطار تغيير أوسع للنظام يتضمن منح "تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل لـ10 أعوام، وتأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وأيضا للطلاب المتفوقين".
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وام" إن بن راشد وجه "وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي".
وأكد حاكم دبي على أن دولة الإمارات ستبقى هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم الاستثنائية.
وفي الوقت الحالي لا يمكن للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49 % من أي شركة في دولة الإمارات ما لم تكن مدرجة في "منطقة حرة خاصة".