ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادرها، أن مسودة نظام التحرش التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، ورفعت للجهات المختصة، تضمنت عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ریال، أو بإحدى العقوبتين.
ورجحت المصادر أن يتم إقرار النظام قريبا، إذ نص على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش.
وألزم النظام وزارة الداخلية بوضع برامج توعية مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع.
وذكرت صحيفة "عكاظ" أن قانون مكافحة التحرش في طريقه إلى الإقرار، بعد وضع اللمسات النهائية من قبل اللجنة المشكلة من جهات حكومية لدراسته، في وقت لا يزال الملف متعثرا تحت قبة مجلس الشورى.
ويرجح أن يقر القانون خلال الأيام القليلة القادمة، قبيل سريان رفع حظر قيادة السيارة على المرأة للمرة الأولى في تاريخها، المزمع تنفيذه في يونيو/ حزيران المقبل، وفقا للصحيفة.
ويبدو أن قانون مكافحة التحرش سار في الشورى على نهج قرار قيادة المرأة السيارة، فبعد تعثر ملف "قيادة المرأة" لأعوام تحت قبة "الشورى" وفشل المجلس في تمريره، نفذ بأمر سام، ما يراه مراقبون أن مجلس الشورى لا يزال متأخرا عن الوثبة الحكومية التي انطلقت عام 2015، وفقا للصحيفة.
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بالمملك، في سبتمبر من العام الماضي، ووجه الملك وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بإعداد المشروع والرفع به خلال 60 يوما وإكمال اللازم.
ونص الأمر السامي على أنه "نظرا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوما وإكمال ما يلزم بموجبه".