وقالت اللجنة في بيان نشرته صحيفة الشرق الأوسط، إنه استجابة للاعتراضات العامة وردود الفعل المعاكسة ضد العملية الانتخابية والنتائج، الخاصة بتصويت النازحين، فهي ليست صحيحة لأن نسبة تصويت النازحين لا تتعدى على الأغلب حوالي 2 بالمائة من عدد مراكز الاقتراع.
وأضاف البيان، أنه بعد تسجيل الانتهاكات، تم إلغاء العديد من هذه المحطات.
وخلص البيان إلى أن عملية الاقتراع وفرز الأصوات تم إجراؤها تحت إشراف وزاري ودولي، مضيفين استعدادها لتقديم أي بيانات مطلوبة لتعزيز الثقة في النتائج.
وكانت اتهامات تطال انتخابات النازحين من قبل المعارضة بأنها ستشهد الكثير من الإخفاقات والثغرات التي يمكن من خلالها التلاعب بالنتائج، وأن هناك 42 بالمئة من مجمل أعداد النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم إلى الآن وقسم كبير من هؤلاء سيحرمون من.
وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة الفيدرالية العليا في العراق طلبًا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بسبب مزاعم بحدوث مخالفات في التصويت، لكنها قالت إنها ستقبل الشكاوى التي يطرحها المشككون.
كان مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسة استثنائية عقدها، الخميس الماضي، تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني ومستشاريه ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بشأن "الاشكالات" التي رافقت الانتخابات التشريعية.