عمان — سبوتنيك. واستجاب آلاف الأردنيين، اليوم الأربعاء، لدعوة النقابات المهنية للاعتصام قبالتها احتجاجاً على مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي أرسلته الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب، وإلى جانب ذلك تلتزم المحال التجارية والصيدليات بالمجمل بالإضراب الذي أعلنه مجلس النقباء مطلع هذا الأسبوع.
وإضافة لآلاف المحتجين أمام النقابات المهنية، وقف عاملون أردنيون وموظفون أمام مقرات عملهم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً رافعين شعارات رافضة لفرض ضرائب جديدة ولمشروع تعديلات قانون الضريبة.
فيما انتشر عبر وسائل الإعلام تعميم من أحد المؤسسات الحكومية الأردنية يطالب الموظفين بعدم المشاركة في الإضراب، ويتوعد الموظفين المشاركين في الإضراب، وأنه سيتم إعادة النظر في منح المكافآت والحوافز وتقييم الأداء السنوي للمشاركين في الإضراب.
وفي الأثناء تداولت وسائل إعلام أردنية أنباء عن اتفاق مجلس النقباء على إعلان إضراب جديد يوم الأربعاء القادم ضد مشروع قانون الضريبة.
هذا وبدأت ملامح الإضراب تظهر منذ فجر اليوم الأربعاء عندما بدأت محال تجارية في وسط البلد تعلن إضرابها برفع شعارات الإضراب على أبوابها المغلقة.
وأشار الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت في تصريح سابق أدلى به لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن فرض الضرائب يؤدي بشكل مباشر إلى مزيد من حالة الركود الاقتصادي والنتائج تأتي بعكسها، واستدل على ذلك بأن الحكومة الأردنية في العام 2017 سعت إلى زيادة في الإيرادات الضريبية لتحصل على مبلغ 950 مليون دينار، لكن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت لقاءات في الأردن، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية، تتعلق بمحاولة سد العجز في الميزانية عبر تعديل قانون ضريبة الدخل.