بنغازي — سبوتنيك. وأكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في بيان صحفي أصدرته ليل الثلاثاء، حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ترحب بما جاء في إعلان باريس"، مضيفةً أن "اعتماد الدستور من الشعب الليبي هو لحظة أساسية لترسيخ سيادة الشعب، وعلى ضرورة وجود قاعدة دستورية حاكمة كأساس لإجراء أي انتخابات تشريعية ورئاسية في المستقبل القريب".
وأضاف البيان على "حق الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات ومكافحة الإرهاب والتطرّف".
وطالبت الهيئة التأسيسية على "جميع الأجسام والمؤسسات العامة في ليبيا، أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية أمام الشعب الليبي، وذلك بالعمل على سرعة إصدار قانون الاستفتاء، والالتزام الكامل بإنجاح العملية الدستورية من الناحية الفنية والأمنية لإنفاذ عملية الاستفتاء بكل سلاسة وشفافية ومهنية، وللانتقال بالبلاد من مرحلة انتقالية بائسة إلى مرحلة استقرار".
ودعت الهيئة التأسيسية المبعوث الأممي غسان سلامة، إلى "منح ملف عملية الاستفتاء على الدستور الأولوية في الدعم، الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى ليبيا".
وأشددت على "حق الشعب الليبي في الحياة الحرة الكريمة وتمتعه بثروات وخيرات بلاده، وعلى ضمان مشاركة الليبيين والليبيات دون تفرقة أو تمييز أو إقصاء في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وفق أحكام الدستور الذي يصنعه الشعب بإرادته الحرّة، وحيث تخضع الدولة ومؤسساتها لحكم القانون".
وكان قادة ليبيا قد اتفقوا، في وقت سابق من يوم الثلاثاء 29أيار/مايو، على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وجاء في بيان مشترك صادر عن اجتماع باريس، أن الوفود الأربعة أكدت على التزامها بعقد الانتخابات في 10 ديسمبر. وأوضح البيان التزام الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018، و إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018.