وقال منصور في حديث لـ"سبوتنيك": "لا توجد أية علاقة بين القانون رقم 10 وتوطين النازحين السوريين في لبنان، هذا القانون لتنظيم الوضع الداخلي في سوريا، والنازحين السوريين بهذا القانون أو بغيره المفروض على الحكومة اللبنانية أن تتعاطى مع الموضوع بشكل إنساني وثانياً وفقاً للقوانين". مشيراً إلى أنه أصبح هناك أمان في سوريا ومن المفترض عودة السوريين تدريجياً إلى بلادهم.
وأضاف: "الخطأ في ملف عودة النازحين السوريين هو عدم التنسيق بين الدولة اللبنانية والسورية، إذا الحكومة اللبنانية لا تريد التعاطي مع الحكومة السورية لترتيب عودة السوريين وتسهيل عودتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا، أعتقد أن هناك تواطؤ لبناني وتآمر لبناني بالنسبة لهذا الملف".
وأشار منصور إلى أن "الحل يكون بالتفاهم بين الحكومتين على ترتيب إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وبمساعدة الأمم المتحدة، هناك الكثير من الأماكن في سوريا فيها أمان واستقرار ومن الممكن أن تنشأ فيها مخيمات، والمقيمون في مخيمات لبنان يعودون إلى بلادهم وتستمر الأمم المتحدة بتقديم المساعدات في سوريا كما كانت تقدم لهم المساعدات في لبنان".
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد حذر من تداعيات شروط تطبيق القانون السوري رقم 10 عبر رسالتين أرسلهما إلى نظيره السوري وليد المعلم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وعبر باسيل في رسالته إلى المعلم عن خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم، معتبراً أن إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون رقم 10 ومهلة الثلاثين يوما التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب.
وحذر باسيل من أن يتسبب هذا الأمر في خسارة أملاكهم ويحرمهم من حوافز العودة، مؤكداً أن لبنان يمنع التوطين.
ودعى باسيل مفوضية شؤون اللاجئين إلى حض النازحين لإجراء ما يلزم ليثبت النازحون ملكياتهم والعودة إلى سوريا، وحملها في الوقت عينه مسؤولية عدم تشجيع النازحين للعود.