الأطراف الليبية أكدت على أن الرغبة في إجراء الانتخابات أصبح مطلبا شعبيا، وأن بعض التخوفات يمكن التغلب عليها بالالتزام ببنود الاتفاق، والعمل سويا على تذليل كافة العقبات، وتوحيد الجهود الأمنية.
مجلس الدولة
من ناحيته قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن التحدي الأكبر يتعلق بعامل الوقت، خاصة أن الفترة الزمنية المتبقية حتى نهاية 2018 قد تكون غير كافية لإنهاء عملية الاستفتاء والترتيبات الأخرى الخاصة بعملية الانتخابات.
وأوضح أن الآمال معلقة على جلسات القاهرة بشأن تحقيق توحيد المؤسسة العسكرية خلال فترة قريبة.
وتابع كرموس أن الأعلى للدولة لديه تخوفات من المشير خليفة حفتر في المستقبل، وأن هذه التخوفات تتعلق بمدى احترام العملية السياسية "وعدم الانقلاب عليها"، وأنه لا يوجد أي اعتراضات على شخص المشير خليفة حفتر خاصة أن الدور الأصيل للمؤسسة العسكرية والأمنية هي حماية الوطن والحفاظ على حدوده، وأن هذا الأمر ما يحتاج إلى ضمانات حتى يقتصر دور المؤسسة العسكرية على الدور الأمني وعدم التدخل في العملية السياسية، حسب قوله.
البرلمان الليبي
في ذات الإطار قال فتحي المريمي مستشار رئيس الليبي عقيلة صالح إن العائق الحقيقي أمام إتمام العملية الانتخابية يتمثل في عدم التزام الأطراف المعنية، بما تم التوافق عليه، وأنه إذا التزم كل طرف بالبنود الموضوعة ستسير الأمور على نحو جيد.
وأضاف المريمي أن البرلمان الليبي له دوره في إنجاز القوانين اللازمة للاستفتاء وإجراء الانتخابات وأنه سيعمل على إصدارها في أسرع وقت، كما للمجلس الأعلى للدولة دوره الهام أيضا في العملية، في حين يتعلق دور المؤسسات الأمنية بتوفير الحماية والمناخ المناسب لإجراء الانتخابات، الأمر ذاته يتعلق بالمجلس الرئاسي الذي يجب أن يكون له دوره في الدفع إلى إجراء الانتخابات.
وتابع أن العقوبات الدولية التي ستفرض على أي طرف يعرقل إجراء الانتخابات ستكون رادعا ودافعا نحو الأمام، خاصة أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية باتت مطلبا شعبيا من الصعب المخاطرة به أو عرقلته.
وفيما يتعلق بالجماعات المسلحة على الأرض أوضح أن معظم التشكيلات الموجودة تتبع بعض الأجسام السياسية وهو ما يجعلها تخضع للتوافق ووقف الاعتراك وتأمين العملية الانتخابية، وأن الأطراف الخارجة على القانون ستواجه من الجميع، كما أن الشعب لديه القدرة على حماية صناديق الانتخابات.
وكان القادة في ليبيا اتفقوا خلال الاجتماع الذي عقد في باريس الثلاثاء 29 مايو/ أيار، على عقد الانتخابات في 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وقال بيان مشترك، صادر عن اجتماع باريس، إن الوفود الأربعة أكدوا التزامهم بعقد الانتخابات في 10 ديسمبر.
وأوضح البيان "التزم الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018".
وذكر البيان الختامي أن "الأطراف الليبية تلتزم الموافقة المسبقة على نتائج الانتخابات، كما أنها تلتزم بنقل مقر مجلس النواب والعمل على توحيد المؤسسات العامة".
كما لفت إلى أن الأطراف الليبية تتفق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان تحت رعاية الأمم المتحدة.
وضم اجتماع باريس أربعة وفود تمثل، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات.