بيروت — سبوتنيك. وفي خطوة مثيرة للجدل وقع الرئيس عون المرسوم الذي من شأنه أن يمنح الجنسية اللبنانية لما بين 300 و400 شخص، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء عمل الحكومة الحالية، التي تحوّلت منذ بدء ولاية مجلس النواب الجديد، إلى حكومة تصريف أعمال.
وأعلنت قوى سياسية عدة، أبرزها حزبا "الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية" وكتلة "اللقاء الديمقراطي" بزعامة النائب تيمور جنبلاط، معارضتها للخطوة، لاعتبارات عدّة، من بينها حساسية قضية التجنيس في لبنان، خصوصاً في ظل المخاوف من توطين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ولكون المرسوم قد تمّ تمريره بشكل شبه سري، فيما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية.
وإلى جانب حزب "الكتائب اللبنانية"، لوح حزب "القوات اللبنانية" على لسان عضو كتلته البرلمانية وهبة قاطيشة بخيار الطعن أمام الجهات القضائية المختصة في المرسوم، مشدداً على أن الأمر "خطير ولن نتسامح به"، وكذلك كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي أشارت إلى أنها في صدد "الإعداد لطعن ستقدمه أمام مجلس شورى الدولة (قضاء إداري) في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف"، متسائلاً عن "المعايير التي اعتمدت لمنح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الارتكاز إليها في اتخاذ القرارات".
وقال مصدر لبناني مطّلع على الملف، في حديث إلى "سبوتنيك"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "الحديث يدور عن تجنيس 375 شخصاً، غالبيتهم من السوريين، إلى جانب أشخاص آخرين من جنسيات عربية (فلسطينية وأردنية وعراقية ويمنية ومصرية وسعودية وتونسية)، وأوروبية (ألمانية وفرنسية وبريطانية)، إلى جانب أشخاص يحملون جنسيات أميركية وايرانية وهندية وعدد من مكتومي القيد".
ومنذ الثلاثينات من القرن الماضي، وقع رؤساء لبنانيون مراسيم تجنيس عديدة، أبرزها مراسيم منح الجنسية للنازحين الأرمن الذين هربوا من المجازر التركية إلى لبنان، ومن ثم عدد من السوريين من أصحاب رؤوس الأموال، وبعد نكبة فلسطين في العام 1948، وقع الرئيس بشارة الخوري، وبعده خلفه الرئيس كميل شمعون، بدورهما مراسيم تجنيس استفاد منها عدد كبير من النازحين الفلسطينيين، معظمهم من المسيحيين.
وفيما أحجم الرؤساء اللاحقون في فترة الستينيات والسبعينيات عن اتخاذ خطوات من هذا القبيل، في ما عدا بعض الحالات الفردية، عادت مراسيم التجنيس إلى التداول في الثمانينيات، خلال عهد الرئيس الأسبق أمين الجميل، فيما كان مرسوم التجنيس الذي أصدره الرئيس الياس الهراوي في العام 1993، أي بعد ثلاثة أعوام على انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، الأكبر على الإطلاق إذ شمل نحو 200 ألف شخص، معظمهم من المسلمين مثل أهالي القرى السبع في جنوب لبنان، ووادي خالد في شمال لبنان، إلى جانب مكتومي قيد.
أما آخر مرسوم تجنيس عرفه لبنان، قبل المرسوم الحالي، فكان ذاك الذي وقّعه الرئيس السابق ميشال سليمان، عشية انتهاء فترة عهده، وشمل قرابة 600 شخص.
وبحسب المصدر الذي تحدّث إلى وكالة "سبوتنيك"، فإنّ ثمة صعوبة في تحديد نتيجة الطعن الذي ينوي النواب تقديمه لإبطال المرسوم، موضحاً "نحن أمام نصين قانونيين، الأول يتعلق بالقرار 15 الصادر عام 1925، والذي ينص على اعتبار من هو لبناني، المولود من أب لبناني، والمولود في أراضي لبنان الكبير، ولم يكتسب البنوة لتابعية أجنبية، أو ولد لوالدين مجهولي التابعية، وبين التعديل الصادر في العام 1934، والذي ينص على أحقية الجنسية للأجنبي المقيم لمدة أقلها خمس سنوات غير منقطعة، ومن يقترن بلبنانية ومن يؤدي خدمات ذات شأن للبنان".
ومن ضمن الشخصيات المستفيدة من مرسوم التجنيس، والتي يتم تداولها في وسائل الإعلام اللبنانية، عددا من رجال الأعمال السوريين، لكنّ ناشطين تحدّثوا عن شخصيات "ذات صفة سياسية"، بينهم أشخاص قريبون من الرئيس السوري بشار الأسد، مثل سامر فوز، الذي يوصف بأنه "الذراع الاقتصادي" للأسد، وعائلة وزير التعليم العالي السوري الأسبق هاني مرتضى، ورئيس اتحاد غرفة الملاحة البحرية في اللاذقية سعيد القادر صبرا، وعائلة نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية فاروق جود، ومدير إذاعة "شام أف أم" السورية سامر يوسف. ولم يكن ممكناً التأكد من حقيقة هذه الأسماء، بالنظر إلى الغموض والسرية المحيطين بمرسوم التجنيس.