وعقد مجلس الوزرء الإثيوبي اجتماعه أمس السبت 2 يونيو/ حزيران لتقييم الوضع الأمنى في البلاد، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وتوصل مجلس الوزراء إلى رفع حالة الطوارىء، بعد تقييم الحالة الأمنية في البلاد، ويرسل المجلس القرار إلى البرلمان للمصادقة عليه.
ورأى مجلس الوزراء أن القانون والنظام تم استعادتهما في البلاد.
وأعلنت إثيوبيا فرض حالة الطوارئ الجمعة 16 فبراير/ شباط، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين استقالته.
وواجهت الحكومة الإثيوبية حركة احتجاجات لم يسبق أن واجهتها منذ 25 عاما.
كما أعلنت حالة الطوارىء في إثيوبيا سابقا في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وحتى أغسطس/ آب 2017.