ولليوم الرابع على التوالي، يواصل الأردنيون احتجاجاتهم في مختلف مناطق المملكة المطالبة بإسقاط الحكومة الأردنية وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتغيير النهج الاقتصادي في البلد.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، يمنع الأمن الأردني التظاهر أمام مقر الحكومة الأردنية، حيث جرت احتكاكات عديدة ومناوشات بين الأمن والمحتجين على مدى الأيام الماضية ممن يحاولون الوصول إلى المنطقة.
وأوعز الحواتمة للقوة العاملة في المنطقة بتوزيع المياه على المواطنين في المكان، ووجه بضرورة "اتباع أقصى درجات ضبط النفس عند التعامل مع المواطنين".
ونقلت وسائل إعلام أردنية عديدة عن مصادر مطلعة، توقعت برحيل الحكومة الأردنية الحالية خلال الأيام المقبلة.
وحسبما نقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصادر مطلعة: "إجراء التغيير الحكومي المرتقب يأتي على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظات لليوم الرابع على التوالي، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة".
وبدأ احتجاج في الأردن خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل عندما أعلنت النقابات المهنية الأردنية إضرابا عاما تجاوبت معه فئات واسعة من المجتمع الأردني.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها عندما أعلنت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات، مما دفع الأردنيين للخروج بسياراتهم قبالة مقر الحكومة الأردنية، وإيقاف السيارات كاحتجاج على القرار، الذي تراجعت عنه الحكومة في اليوم التالي لمدة شهر فقط.