راديو

بعد أن ودعت بساتينها... هل ستودع دجلة العراقيين

ضيف الحلقة: الدكتور إياد عبد المحسن- الخبير في مجال البيئة
Sputnik

أظهرت مقاطع فيديو انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في مدينتي بغداد والموصل، بشكل غير مسبوق، لدرجة بات من الممكن عبور النهر سيرا على الأقدام، وذلك بعدما أعلنت الحكومة التركية بدء ملء سد "إليسو" الذي أنشئ على منبع النهر في الأراضي التركية، ما انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي وانخفاض منسوب مياهه.

فقد حذر خبراء من خطورة سد "أليسو" التركي على الزراعة والواقع البيئي في العراق.

الرئيس العراقي ونوابه يؤكدون أهمية الحوار مع تركيا لحل أزمة المياه
وقالوا إنه "وفور بدء الحكومة التركية بملء السد الواقع على نهر دجلة، وقطع إيران لتدفق مياه نهر الزاب الأسفل باتجاه أطراف قضاء قلعة دزة شمال السليمانية، انخفضت حصة العراق الحالية من مياه دجلة من 20.95 مليار متر مكعب في السنة، إلى 9.5  مليارات متر مكعب، أي ما يزيد على النصف".

وبينوا أن هذا التخفيض "سيؤدي إلى جفاف وتصحر أكثر من 7 ملايين دونم (691  ألف هكتار)، من الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات العراقية التي يمر بها نهر دجلة".

وكان وزير الموارد المائية، حسن الجنابي، شدد على ضرورة بناء استراتيجيات واضحة وانشاء محطات تحلية مياه البحر في جنوب العراق وديمومة الكري لنهر دجلة ورفع مناسيبه وترشيد الاستهلاك لتجاوز الأزمة.

ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور إياد عبد المحسن يقول حول الموضوع:

"إن الصراع الرئيسي في موضوع المياه هو صراع سياسي، ونحن في هذه المرحلة ضحية صراعات دولية وإقليمية على الموارد بدرجة كبيرة، والسياسة هي عبارة عن اقتصاد مكثف، فكل دولة تسعى لتقوية اقتصادها، ومن ضمن إجراءات تقوية الاقتصاد التركي هي القيام بعملية الضغط على العراق بعدة أساليب وطرق، ومنها قضية المياه، التي لا يستطيع أحد الاستغناء عنها. ومع الإجراءات التي تتخذها تركيا، فإن على الحكومة إتخاذ إجراءات سريعة من جانبها، حيث العراق يمتلك مخازن مياه طبيعية كبحيرات دربندخان ودوكان وسد الموصل، وهي تعتبر مخازن استراتيجية للمياه، إضافة إلى الروافد الطبيعية الأخرى كأنهر ديالى والعظيم الزاب الأعلى والزاب الأسفل والخابور، وهذه الأنهار لها مصادر من الدول المجاورة، إضافة إلى أننا نمتلك مخزون كبير من المياه الجوفية، وهي مياه كبيرة وتفتقد للمسح الكامل، كوننا نعتمد على المياه السطحية، وهي بمجموعها تعتبر مخزون استراتيجي نستطيع من خلاله إدارة الأزمة لحين ما تتوصل الحكومة العراقية إلى اتفاق مع الجانب التركي."

وأضاف عبد المحسن، " لدينا امكانيات كبيرة وتكنولوجيا متوفرة غير مكلفة لإدارة الطوارئ، فتركيا تريد تأمين مخزون استراتيجي من المياه لاستخدامها في عملية تطوير السياحة والزراعة في جنوب شرق تركيا، فإذا ما استخدمنا نحن الطرق الحديثة في تقنين المياه، عندها سوف نستهلك ما يقارب الخمسين بالمائة من مجموع استهلاكنا السابق للمياه، ويمكن استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية فقط، أما لأغراض الشرب فستكون من دجلة والفرات، كما أن هناك الكثير من الدول تستخدم التكنولوجيا الحديثة من أجل الحصول على مياه الشرب."

مناقشة