عدة أيام من الاحتجاجات الشعبية والنقابية دفعت الملك عبد الله الثاني إلى إقالة رئيس الوزراء، هاني الملقي، وتعيين عمر الرزاز بدلا منه، كما يتوقع البعض أن يتم التراجع عن خطط زيادة الضرائب ورفع الدعم الحكومي.
وكان للاحتجاجات الأخيرة، التي بدأت في أواخر مايو/ أيار الماضي، تراكمات عدة نستعرضها في التقرير التالي:
في بداية العام الجاري، أصدرت الحكومة الأردنية قرارا برفع الدعم عم الخبز، كما فرضت ضرائب جديدة على السجائر والمشروبات الغازية والمحروقات وعدد من المنتجات الزراعية، وذلك من أجل زيادة الإيرادات الضريبية إلى 540 مليون دينار، أي ما يعادل 761 مليون دولار أمريكي.
الأمر الذي دفع فئات مختلفة إلى التظاهر، كان أهمها العاملين في قطاع الزراعة، احتجاجا على قرار الحكومة بإنهاء دعم الخبز وفرض ضرائب جديدة.
ونظم عشرات المحتجين مظاهرة أمام البرلمان، في 2 فبراير/ شباط، ترفض قرارات الحكومة لزيادة سعر الخبز وفرض ضرائب جديدة.
وبعد يومين، استقال رئيس مجلس لجنة الزراعة، خالد الحياري، من البرلمان احتجاجا على الظروف التي يواجهها المزارعون في البلاد.
كما شهد شهر فبراير عدة فعاليات احتجاجية في عمان، ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالقرارات الحكومية، وطالبوا بالبحث عن خيارات أخرى لسد عجز الميزانية.
وفي نفس الشهر، امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، منها معان والكرك والسلط، حيث نظم المحتجون تطالب الحكومة بالتراجع عن زيادة الأسعار.
ومع استمرار احتجاجات المزارعين، أمام مبنى البرلمان، قررت الحكومة، في 27 فبراير تخفيض الضرائب على المنتجات الزراعية. وقال مجلس الوزراء إنهم " قرروا خفض الضرائب على المنتجات الزراعية للحفاظ على استمرار قطاع الزراعة.
ولكن نقابة الفلاحين أعلنت أنها ستستمر في الاعتصامات ضد رفع الضرائب حتى يصدر مكتب مجلس الوزراء بيانا رسميا يقر فيها التخفيض. واستمرت الاحتجاجات في مدينة الكرك لمدة 43 يوما أمام مبنى الحكومة. كما استمرت في مدينة السلط 73 يوما.
إلى أن ناقش مجلس الوزراء قانون ضريبة دخل جديد لوضع خطة جديدة. وفي 21 مايو/ أيار، وافقت الحكومة الأردنية على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
بعدها بأيام أعلنت النقابات العمالية فشلها في التوصل إلى اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء حول القانون الجديد.
الأمر الذي أدى إلى اندلاع مظاهرات حاشدة من مختلف النقابات المهنية والجمعيات والنشطاء وغيرهم في جميع أنحاء البلاد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح.
وفي الأول من يونيو/ حزيران، أوعز الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار الوقود خلال شهر رمضان. لكن المتظاهرين واصلوا الاحتجاجات في معظم المدن وأمام البرلمان لأربع ليال متتالية، استقال بعدها رئيس الوزراء هاني الملقي. وكلف الملك عبد الله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
واحتجزت قوات الأمن 60 شخصا بتهمة خرق القانون خلال التظاهرات، كما أصيب نحو 42، ولكن الشرطة تقول إن التظاهرات تظل تحت السيطرة.
وتمت الدعوة إلى إضراب عام غدا الأربعاء 6 يونيو. وقالت وكالة "بترا" للأنباء الأردنية إن نواب البرلمان يخططون لتقديم طلب إلى الملك بعقد جلسة استثنائية يتوقع أن تدعو الأغلبية فيها إلى سحب إجراءات زيادة الضرائب.