وقررت رئاسة الكنيست بأغلبية 7 أعضاء مقابل 2، منع نواب التجمع من طرح القانون، بناء على اقتراح رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، الذي اعتبر أن هذا القانون تجاوز الخطوط الحمراء.
وقال جمال زحالقة، عضو الكنيست وأحد النواب الذين طرحوا مسودة القانون في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 5 يونيو/ حزيران، إن التجمع قرر الاستئناف أمام المحكمة العليا والاتحاد البرلماني الدولي للتصدي لهذا القرار، معتبرا أن رئيس الكنيست يستخدم تيار الأغلبية لتقويض الحقوق الأساسية للمشرعين ومنعهم من اقتراح القانون الديمقراطي.
ولفت زحالقة إلى أن الغرض من مشروع القانون، هو إرساء مبدأ المساواة في المواطنة في القانون الدستوري، في الوقت الذي نعترف فيه بوجود وحقوق، الجماعات القومية اليهودية والعربية، التي تعيش داخل البلاد، حيث تم تعريف الدولة في مشروع القانون بأنها دولة لجميع مواطنيها، وأن نظامها الحاكم ديمقراطي".
كما يرسخ القانون لمبدأ الفصل بين الدين والدولة، مع ضمان حرية العبادة لجميع المواطنين.
وأوضح زحالقة أن مشروع القانون ينص على أن رموز ونشيد الدولة سيتم تحديدها بموجب القانون، وفقًا لمبدأ "حالة جميع مواطنيها"، مؤكدا أن دولة جميع مواطنيها هي موقع مركزي في البرنامج السياسي لكتلة التجمع، وقد رفضت المحكمة العليا مرارا وتكرارا مطالبها بإقصاء أهليتها عن الترشح إلى الكنيست بسبب هذا الموقف.
وقال زحالقة إن رفض مشروع القانون خطوة خطيرة، تعكس المزيد من التطرف ضد مطالب المساواة، ومنع أعضاء الكنيست العرب من تقديم مشاريع القوانين، التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق مجتمعهم، مضيفا: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد قانون مقترح قبل مناقشته في الجلسة الكاملة في فترتي الكنيست الأخيرتين".
وقدم المستشار القانوني للكنيست إيال يعينون شرحا لهذا التصرف النادر، معتبرا أن القانون يهدف إلى تغيير طبيعة الدولة نحو وضع قومي متساوٍ لليهود والعرب، وهذا ضد مفهوم الدولة اليهودية، ومعنى هذه الخطوة هو أن طلب المساواة غير مؤهل.
وطالب زحالقة، رئيس الكنيست بتقديم تفسير حول كيفية إضفاء الشرعية الكاملة على مشروع القانون العنصري، الذي يعارض الديمقراطية، كما يطلق عليه "قانون الأمة" ، في حين أن مشروع قانون يستند بالكامل إلى قيم المساواة والديمقراطية والحقوق المدنية والإنسانية.
وأوضح زحالقة إلى أن هذه الخطوة هي قانون فعلي للمساواة والديمقراطية، مشيرا إلى أنه يجري التفكير في تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد قرار الكنيست.