وأشار ابن زايد في تغريدات على "تويتر" إلى أن الحزمة الجديدة تهدف لـ"توفير أفق أرحب للتنمية والاستثمار. ودعم وتشجيع القطاعات الجديدة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية وتحفيز السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي وفرص العمل".
وأضاف ابن زايد "وجهنا بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، كما أمرنا بإعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين".
وأكمل ابن زايد "أمرنا بإنشاء مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة، تحت اسم (غداً)، لاستقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة التي تساهم في استشراف وريادة الاقتصاد المعرفي والنوعي لأبوظبي محليا وإقليميا".
وأمر ابن زايد بتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، على مدار السنوات الخمس القادمة، وإصدار تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي تسمح لها العمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية.