وتكلف القرارات الاقتصادية الجديدة الخزينة الإماراتية 50 مليار درهم (الدولار يساوي 3.6 درهم إماراتي)، "لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأمر محمد بن زايد بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم.
وطالب بن زايد بتوفير 10 آلاف فرصة عمل على الأقل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي.
ووجه محمد بن زايد عدة مبادرات ومحفزات "تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في كافة المجالات".
واعتبر مغرودن أن حزمة الـ50 مليار درهم "يستفيد منها الجميع في السنوات المقبلة".
وأكد آخرون أن القرارات الجديدة تدعم مسيرة الإصلاح الكبيرة في أبوظبي.