جدل في لبنان وحديث عن تجنيس رجال أعمال سوريين مقربين من حكومة بلدهم

يستحوذ مرسوم التجنيس الذي وقع عليه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، قبل أيام قليلة، بجدل واسع داخل الأوساط السياسية، لا سيما بعد نية عدد من الأحزاب السياسية الطعن بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية في حال بقي كما هو.
Sputnik

هذا الجدل حول الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس دفع الرئيس عون إلى الطلب من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم التدقيق بكامل الأسماء الـ388 الواردة في المرسوم وتقديم تقرير نهائي إلى وزير الداخلية الجديد في الحكومة المقبلة ليرفعه بدوره إلى رئيس البلاد.

كما أكدت مصادر متابعة أن لا تجميد لمرسوم التجنيس، إنما إعادة مراجعة له والتأكد من أحقية الأسماء الواردة فيه بالحصول على الجنسية اللبنانية، لا سيما بعد طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق عدم إصدار أية أوراق ثبوتية للمجنسين الجدد ريثما يتم التحقق مجددا من ملفاتهم.

نائب رئيس مجلس النواب: مرسوم التجنيس حق من حقوق الرئيس وغير ملزم بالتبرير

وفي الوقت الذي تتهم فيه أحزاب "الكتائب" و"القوات" و"التقدمي الاشتراكي" رئاستي الجمهورية والحكومة بمحاولة تمرير المرسوم بصورة سرية، يؤكد مصدر سياسي لـ"سبوتنيك" "أن هذه الاتهامات هي اتهامات تحمل خلفيات سياسية وتهدف إلى تشويه صورة العهد القائم، سواء عبر الإيحاء أن أغلب المجنسين هم فقط من رجال الأعمال وأن للدولة منافع مالية خاصة من هؤلاء، أو عبر الإشارة إلى أن من بين المجنسين رجال أعمال سوريين مقربين من "النظام السوري"، وذلك بهدف الضغط على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من أنه وقع مرسوم تجنيس لأسماء لطالما اعتبرت ضد خطه السياسي."

وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك": علما أن كافة المعلومات تشير إلى أن الأسماء التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لا علاقة لها بـ"النظام السوري" وأن العديد من هذه الأسماء لديها أعمالها وارتباطاتها في الخارج وليس في سوريا".

تجدر الإشارة إلى أن مرسوم التجنيس أضحى نافذا فور توقيع رئيس الجمهورية عليه، وبالتالي لا يمكن التراجع عنه إلا بوجود حكومة تنفيذية، وليس حكومة تصريف أعمال، تصدر مرسوما جديدا تصحيحا للمرسوم الحالي.

مناقشة