وقال الملك الأردني، في أثناء خطاب تكليف الرزاز برئاسة الوزراء، "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وتابع الملك "على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".
وأضاف "الضغوطات التي يواجهها الأردن، يجب أن تكون حافزا للارتقاء بنوعية الخدمات وليس عذرا لتراجعها"، مشيرا إلى أن "فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان".
وتابع "فأنا لا أقبل من مؤسساتنا إلا أن تقدم أعلى مستويات الخدمة. فلا بد لتعليمنا من بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا في بيئة تعليمية آمن، ولا بد لمنظومة الرعاية الصحية من احترام إنسانية مرضانا".
ولفت الملك إلى أنه "لا تردد في محاسبة مسؤول لا يعمل لخدمة وراحة المراجعين لمختلف مرافق وخدمات الدولة أو لا يراعي في مالنا العام ذمة ولا ضميرا، وفي هذا الإطار، على الحكومة الإسراع بإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات، والتخلص من البيروقراطية".
كما ذكر أن الحكومة مطالبة أيضا "بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة، وهنا لا بد من إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب".
وكانت تظاهرات واسعة قد اندلعت، منذ نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، احتجاجا على زيادة الضرائب ورفع الأسعار وإنهاء الدعم الحكومي للخبز، ما أدى إلى استقالة حكومة هاني الملقي، وتعيين عمر الرزاز بدلا منه.