ويؤكد مجلس المفوضين على "تعاونه المطلق مع مجلس القضاء الأعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من إجراءات قضائية كفلها القانون"، موضحا أنه "ليس ضد إعادة عمليات العد والفرز اليدوي إذا ما توفر فيها الجانب القانوني وهذا ما بينه مجلس القضاء الأعلى في بيانه".
ويجدد المجلس الثقة بسلامة عمله في ما يخص الجوانب الفنية والقانونية في إدارة العملية الانتخابية لاسيما وقد اتخذ إجراءات عديدة ضد المقصرين في أداء واجباتهم منها تقديم ملفاتهم للقضاء على خلفية ثبوت ارتكابهم خروقات داخل محطات الاقتراع".
وشدد المجلس على "أداءه واجبه الرسمي بصورة مهنية وشفافة وأنه لم يسمح لأي جهة بالتدخل والتأثير في صلب قراراته خصوصا بإدارة العملية الانتخابية والتي أثبتت الوقائع نزاهتها وكفاءتها رغم التحديات".
وكان البرلمان العراقي قد قرر خلال جلسة عقدها، أمس الأربعاء، إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم البلاد، وانتداب 9 قضاة بدل أعضاء المفوضية الحالية، ينتهي عملهم بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وذلك بعد الانتقادات العديدة التي وجهتها الكتل السياسية لعمليات الفرز والتصويت بالانتخابات البرلمانية.