القاهرة — سبوتنيك. وقال المعجب: "سنقف بحزم في مواجهة كافة أساليب التحرش، حسب أحكام النظام، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في إنصافه، والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية، والتي يطبق بحقها نفس العقوبات الخاصة بممارسة سلوك التحرش".
ولفت النائب العام السعودي إلى أنه وجه بتشكيل فريق عمل للوقوف على أحكام النظام ومدلولاته وتكييف الأوصاف الجرمية لهذه الأفعال، وتحديد أركان الجريمة.
وبيّن المعجب أنه تم اعتماد برنامج تدريبي مكثف ومتخصص في آليات التعامل مع قضايا "التحرش"، سيتم تدشينه خلال أيام في جميع فروع النيابة، يتم من خلاله استعراض إجراءات التحقيق المفترضة في هذه القضايا، والعمل على توحيد آليات العمل في الدوائر النيابية كافة.
وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق، في 28 أيار/ مايو الفائت، على مشروع نظام يكافح جريمة "التحرش".
ويهدف القانون إلى مكافحة جريمة "التحرش"، والحيلولة دون وقوعها؛ كما يستهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبقة في المملكة.
وأشارت وسائل إعلام سعودية نشرت تفاصيل المسودة النهائية للقانون، في وقت سابق، إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن الفعلي والغرامة.