ويضم مشروع المتحف مساحات استثمارية شاسعة تشمل مركزا للمؤتمرات يسع ألف شخص وصالة سينما حديثة ومطاعم مطلة على الأهرامات، بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات ومحال تجارية ومكتبات، ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية ومبنى متعدد الأغراض وحدائق و ساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية ليصبح مجمع المتحف مقصداً ثقافيا وحضارياً وسياحيا وترفيهيا يضم كافة الخدمات التى تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية.
وأعربت الدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، عن فخرها بمشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد واحدا من أكبر المشروعات الحضارية والأثرية في العالم بما يليق مع مكانة مصر وتاريخ حضارتها العريقة التي تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، وهذا المشروع الذي سيمكننا أن نعرض للإنسانية جزء من حضارة أرض النيل والأهرامات التي علمت الدنيا الفنون والعلوم وانتجت موروثا حضاريا يجذب إليه أنظار الدارسين والباحثين من كل أرجاء العالم.
وأوضحت الوزيرة، أن "كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الآثار قدمت كل سبل الدعم، لإنجاز هذا المشروع والانتهاء منه وفقا للجدول الزمني الموضوع من خلال تعاون بناء ومثمر مع شركائنا في التنمية اليابانيين، بل وأولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام خلال الزيارات رفيعة المستوى بين مصر واليابان وآخرها زيارة سيادته لليابان في 2016، والتي أعطت أولوية لمشروع استكمال إنشاءات المتحف".
وأكدت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار كانت حريصة وبشكل سريع على ترجمة تكليفات الرئيس من خلال التفاوض على تمويل إضافي لاستكمال المشروع بقيمة حوالي 450 مليون دولار وتم بدء الصرف منه على المشروع في يناير 2018، وفي إطار الرغبة والحرص على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى فإنه سيتم من خلال هذا المشروع الضخم اتاحة الفرصة للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الخدمات داخل المتحف بما يساهم في تحقيق عائد وإدارة أفضل.
من جانبها قالت وزيرة السياحة رانيا المشاط، إن المتحف المصرى الكبير سوف يمثل أحد الأعمدة الأساسية للسياحة الثقافية عند افتتاحه، ونسعى أن نقدم للسائح الذي يزور مصر تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية في إطار أكثر حداثة وجاذبية.