وذكرت الوكالة أن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ستطبق اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.
وتتطلع الحكومة لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة، في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيلغَى تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.
وكان وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، قال إن خفض دعم الكهرباء بنسبة 47% في موازنة العام المالي المقبل سيشمل شرائح الاستهلاك كافة.
وأضاف شاكر، ردا على طلب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء أول شريحتين في استهلاك الكهرباء وترحيل الزيادة إلى أكبر شريحتين، وفقا لصحيفة المال الاقتصادية المحلية.
وأظهرت وثيقة حكومية، أبريل/نيسان الماضي، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم الكهرباء بنحو 47% في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019.
وأعلنت الحكومة المصرية في أوقات سابقة أنها سترفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء والمشتقات النفطية، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 12 بليون دولار.