عمان — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد ورد في رد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، على كتاب التكليف بأن "الحكومة تتعهد باتخاذ إجراءات ملموسة وجادة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني، والسير بخطوات علمية وعملية مدروسة لتحفيزه، ليكون قادرا على المنافسة والنمو، وتوفير فرص العمل".
وتابع "ستواصل الحكومة مراجعة الإجراءات التشريعية والإدارية التي تم اتخاذها سابقا لغايات تحفيز الاستثمار المحلي، وتشجيع المستثمرين الأجانب، كمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين ضمن شروط محددة، وإزالة القيود المفروضة عن بعض الجنسيات المقيدة لغايات دعم السياحة العلاجية، وغيرها من الإجراءات الأخرى".
وفيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل، أشار الرد الحكومي بأن الحكومة ستطلق "حوارا وطنيا جاد وفعال، بالتشارك مع مجلس الأمة بشقيه: الأعيان والنواب، وبمشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الأحزاب والنقابات، بهدف الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية الضريبية وفق أحكام الدستور، وتحقق العدالة في العبء الضريبي، وتلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني".
وكانت التظاهرات قد عمت الأردن رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل، واحتجاجا على النهج الاقتصادي في البلاد، مما أدى على إقالة الحكومة الأردنية السابقة وتعيين الرزاز رئيسا للحكومة.