وأضاف عضو مجلس النواب الليبي، أن "الخطة أو المبادرة التي قدمتها تحتوي على تواريخ محددة وآليات واضحة يشترك بها الجميع يتحول من خلالها مجلس النواب إلى حالة انعقاد دائم لمناقشة تقارير اللجنة المشكلة بموجب الخطة".
وأوضح أن "أهم البنود التي ستكون مطروحة في جدول أعمال جلسات مجلس النواب في اعتقادي هو مناقشة اتفاق باريس والعمل على إيجاد القاعدة الدستورية التي سوف تقام عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة البلاد لهذه الانتخابات وإيجاد حل للمشكلة السياسية وفق آليات واضحة سوف يساعد وبشكل كبير في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية".
وقد استضافت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعا للأطراف الليبية، في 29 أيار/ مايو الماضي، حيث اتفقوا على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في تاريخ أقصاه 16 أيلول/سبتمبر المقبل، وتحديد يوم 10 كانون الثاني/ ديسمبر، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.
وتمثلت هذه الأطراف في كل من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وأشار عضو مجلس النواب الليبي، إلى أن "الأحداث الأخيرة التي تشهدها منطقة الهلال النفطي الغريب بأن أصحاب المصالح دائما يتحركون وبعنف ضد مقدرات الليبيين عندما يتم الحديث عن انتخاب رئيس للبلاد".
موضحاً أن "في عام 2014 عندما أقرت مقررات لجنة فبراير/شباط، تم الهجوم على المطار واجتياح المدن وإشعال حرب في غرب ليبيا قادت إلى تقسيم المؤسسات وإفشال انتخاب الرئيس"، مضيفاً إلى أن "اليوم وبعد اتفاق باريس وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية أصحاب المصالح اشعلوا حرب على قوت الليبيين وتم تدمير المنشآت النفطية لإفشال ذلك ليستمر مشروع الفوضى الذي تقتات على فتاته الأطراف المحلية إلى أن يتقاسم نفوذه الأطراف الخارجية ".