وتنفق الأسر السعودية 25 % من دخلها على السائقين، حيث يعمل فى المملكة مليون و300 ألف سائق، تدفع لهم الأسر حوالي 16 مليار ريال سنويا "الدولار يساوي 3.75 ريال"، حسب صحيفة الرياض السعودية.
ويحد قرار قيادة المرأة للسيارات من استقدام سائقين جدد للسعودية.
وترجح تقارير اقتصادية استغناء العائلات السعودية عن 50 % من السائقين العاملين حاليا في المملكة، حسب جريدة الشرق الأوسط.
ويقول عبدالله أحمد المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إنه إذا خفض عدد السائقين الأجانب بواقع 50%، بمجرد تطبيق قانون رفع حظر القيادة على السيارة، ستتمكن الدولة من توفير ما يقرب من 20 مليار ريال سعودي سنويا كانت تصرف على رواتب ورسوم تصاريح عمل، حسب بي بي سي.
وحذرت هيئة الغذاء والدواء من تناول الأدوية التي تسبب النعاس في أثناء القيادة.
كما حذرت النيابة العامة السعودية من "تصوير المرأة أثناء القيادة بقصد السخرية أو الإساءة ونشرها عبر وسائل التواصل".
واعتبرت النيابة تصوير السيدات وقت القيادة "جريمة معلوماتية يعاقب عليها النظام".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ودع عدد من المغردين "السائق الأجنبي"، وقالوا:"وداعا للأجنبي الذي كنا نخشى على بناتنا منه في كل يوم يخرجون معه بالسيارة".
وانتشرت صور لأماكن خاصة بركن السيارات للنساء في أنحاء المملكة.
وصدر قرار من الملك سلمان في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي.
وتهدف رؤية 2030 إلى زيادة مساهمة المرأة في القوى العاملة من 22 إلى 30 %.