وقررت الحكومة التونسية، مساء أمس الجمعة 22 يونيو/حزيران، رفع أسعار البنزين والوقود للمرة الثالثة خلال ستة أشهر ضمن حزمة إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي لخفض عجز الموازنة.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي مختار بن حفصة، عضو شبكة "أتاك attack"، واللجنة الدولية لإلغاء الديون غير الشرعية، وعضو التنسيقية الأفريقية لشبكة إلغاء الديون غير الشرعية، إن الزيادة الجديدة في المحروقات مبرمجة ومتوقعة، موضحا لـ "سبوتنيك" أن ميزانية الدولة للعام المالي الجاري بنيت على تقديرات لسعر النفط بـ "50 دولارا" للبرميل، وتمت برمجة زيادتين للمواد البترولية بواقع مرة كل ستة أشهر، غير أن فريق صندوق النقد المراقب للإجراءات الحكومية طلب زيادة دورية لتغطية العجز، نظرا للارتفاع المستمر لسعر النفط، ولذلك تمت برمجة زيادة كل 3 أشهر وإذا استمر الحال تكون الزيادات أكثر.
وكانت تونس رفعت أسعار البنزين والوقود في شهري آذار (مارس) وكانون الثاني (يناير) هذا العام.
وبحسب بيان لوزارة الطاقة في تونس، مساء أمس الجمعة 22 يونيو، تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي: البنزين الخالي من الرصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما.
وتوقع ابن حفصة أن يتبع تلك الزيادة غلاء في غالبية السلع والخدمات في تونس، مفسرا بأن تعديل سعر المواد النفطية يرتبط عادة بالتقلبات العالمية لأسعار الوقود، ولكن "المصيبة" وفقا لـ الخبير الاقتصادي تكمن في أن الزيادة تنحصر في مادة استراتيجية مثل المحروقات، وهو ما سينتج عنه زيادات أخرى، وغلاء لكل شيء تقريبا، بدءا بالنقل وصولا إلى أبسط البضائع والخدمات.
وعن ردود فعل التوانسة تجاه الزيادة، قال بن حفصة إن التونسيين عبروا في فضاءات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الزيادة، غير أن الحكومة بحسب بن حفصة تعمدت "استخدام الحيلة والخداع" لامتصاص غضب المواطنين، موضحا أن الزيادة بدأ تطبيقها اليوم السبت، بالتزامن مع إعلان نتائج امتحان الباكالوريا (امتحان وطني يعني الغالبية العظمى للأسر التونسية)، وترقب نتيجة مباراة منتخبي تونس وبلجيكا في كأس العالم، مشددا على أن الحكومة التونسية عادة ما تلجأ لتلك الحيل لتجنب ردود أفعال الشعب.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الزيادة الحالية لأسعار البنزين والوقود سيتبعها زيادة رابعة خلال عام 2018، مضيفا أنه في ضوء توصيات صندوق النقد ستكون هناك زيادة خلال 3 أشهر من الآن.
وطالب صندوق النقد الدولي، تونس خلال 2018 بزيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور، إلا إذا حقق النمو ارتفاعاً غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.