طهران — سبوتنيك. وأضاف ظريف، اليوم الأحد، خلال اجتماع لغرفة التجارة والصناعة والتعاون والزراعة الإيرانية إنه "في الوقت الراهن تمارس أمريكا أعمالا تسبب بالأذى وتعمل على بث الدعاية، وتقود حربا نفسية ضد إيران حتى تدفع إيران بأي شكل ممكن للخروج من الاتفاق النووي".
وأضاف ظريف: "البعض يتساءلون عن سبب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، من المؤكد أن الاتفاق النووي فيه إشكال، لكن يجب الانتباه إلى أن الولايات المتحدة انسحبت اتفاقية نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية) واتفاقية باريس واتفاقية التعاون الاقتصادي للمحيط الهادئ وقرارات دولية أخرى، مصرحا: لماذا نشكك في الإنجازات التي نحققها فهذا الأمر يلقي بظلاله على السوق ويفرز تأثيرات".
وقال: "تعتبر أمريكا القوة الاقتصادية الأولى في العالم وتسعى جاهدة لإرغام إيران على الخروج من الاتفاق النووي، فهدف أمريكا الرئيسي هو إخراج إيران من هذه الاتفاقية الدولية، وتصريحاتي هذه لا تعني أننا لن نخرج من الاتفاق النووي تحت أي ظروف كانت، لكننا مطلعين على هدف الطرف المقابل".
وتابع: "إذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي فلن تذعن لها أي دولة أخرى في العالم بما يتعلق بالاتفاق".
وأشار ظريف إلى أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الإيراني، قائلا: "الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل محرك الاقتصاد لمعظم الدول الأوربية وحتى بإمكانها أن تحل مكان الشركات الكبيرة. فعندما ترغب شركة توتال بتنفيذ مشروع نفطي في إيران تسلم جزء من المشروع إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، في المقابل تعمل توتال على تنفيذ جزء من الأنشطة التي تعهده بتنفيذها فقط".
وأضاف: "الأوربيون قدموا ضمانات تستطيع إيران بموجبها بيع نفطها على الرغم من كل الإجراءات الأمريكية الخاصة المتخذة بهذا الشأن، والاتحاد الأوروبي أيضاً لم يفرض عقوبات على ايران كما في السابق، ونحن نعرف أن هذا الاتحاد فرض عقوبات أشد من العقوبات الأمريكية في بعض المسائل وهذا الأمر لم يتكرر ولن يتكرر".
وأوضح: "خلال المفاوضات التي أجريتها مع المسؤولين في روسيا والصين والهند وأفريقيا الجميع متفوقون على ضرورة تطبيق الاتفاق النووي".
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن، يوم 8 مايو/أيار الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
على الجانب الآخر، رفض الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، الانسحاب من الاتفاق النووي، وأكدوا مواصلة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015، فيما أعلنت إيران أنها ستلتزم بالاتفاق مقابل التزام الدول الأوروبية به وتقديم الضمانات لإيران.