وأضافت الهيئة أن "الحكومة كانت قد طالبت بإدخال تغييرات على الصيغة الأصلية لمشروع القانون الذي بادر إليه النائبان أليعازار شطيرن من حزب "هناك مستقبل" وآفي ديختر من الليكود". وبحسب الهيئة، فقد أكد "النائب شطيرن أن الهدف الهام هو منع وقوع أعمال قتل أخرى، وأن تفهم السلطة أن تأييد الإرهاب سيلحق بها خسائر مالية".
وأضافت الهيئة نقلاً عن النائب نحمان شاي من المعارضة الإسرائيلية تأكيده "أنه ليس من المعقول أن تمول السلطة الفلسطينية التي تتطلع إلى التحول إلى دولة في يوم من الأيام، إرهابيين من أموالها وتدعم أعمال قتل".
وتابع شاي قائلا: "من الأفضل خصم الأموال في هذه المرحلة على أن يتقرر في المستقبل كيفية التصرف بها".
وسيطرح مشروع هذا القانون على الكنيست بهيئتها العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الاثنين المقبل.
وتجبي إسرائيل بموجب اتفاق أوسلو الذي وقعته مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 نحو 180 مليون دولار شهريا كعائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل وتقوم بتحويلها شهريا إلى موازنة السلطة الفلسطينية.