وأضاف الساعدي، في اتصال هاتفي مع سبوتنيك، اليوم الأربعاء، 27 يونيو/حزيران، 2018، إن "سائرون" تحاول قدر الإمكان إبعاد الوطن عن التخندقات الحزبية التي أدت إلى إنهيار منظومة الدولة وبناء منظومة الأحزاب ومحاربة الفساد الذي يعشعش في مؤسسات الدولة.
وقال الساعدي: "على تلك الأسس إنطلق تحالف سائرون في بناء تحالفاته مع الكتل السياسية التي فازت في الانتخابات الأخيرة، وقرار المحكمة الإتحادية والذي تم تفسيره من جانب مفوضية الانتخابات أن العد والفرز يشمل فقط المحطات التي تزايدت الشكاوى والطعون ضدها".
وتابع:
نحن نعلم أن هذا الأمر لن يغير كثيرا من نتائج الانتخابات، والنظام العراقي البرلماني يقتضي وجود مثل تلك التحالفات والتفاهمات نظرا لصعوبة حصول أي فصيل على الأغلبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة بشكل منفرد.
ولفت الساعدي، إلى أن وظيفة القضاة المنتدبين من مجلس القضاء الأعلى وفقا لقرار المحكمة الاتحادية يتمثل في إعادة العد والفرز في المحطات التي تم تقديم شكاوى بشأنها، ثم إرسال النتائج التي تم التوصل إليها للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، ونحن نعلم أن عدد الشكاوى والطعون التي تم تقديمها قليل ولن يغير كثيرا إذا ثبتت صحة تلك الشكاوى، وفي حال ثبوت عدم صحتها ستبقى النتائج كما هي، وعلى هذا الأساس يمضي تحالف سائرون في بناء الكتلة الوطنية العابرة للطائفية.
وأظهرت النتائج المعلنة حصول قائمة "سائرون" بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر على نحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد، تلاها قائمة "الفتح" بقيادة هادي العامري بنحو 47 مقعدا، ثم جاءت "النصر" بقيادة العبادي بنحو 42 مقعدا.
ويتزعم المالكي، رئيس الوزراء السابق، ائتلاف دولة القانون، الذي خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحصل على 25 مقعدا فقط.