ونقل موقع "حقائق أون لاين" التونسي عن الحمروني، أن بن علي يعاني "أوضاعا مادية صعبة"، رغم أن منظمة "الشفافية العالمية" قدرت ثروة أسرته بـ13 مليار دولار منها 5 مليارات للرئيس التونسي الأسبق وحده.
وقال إن بن علي يعيش "وضعا ماديا غير مستقر"، مبينا أن "دخلة يأتي من صدقة تمنحها له حكومة المملكة العربية السعودية بعد أن امتنعت الدولة التونسية عن منحه جراية تقاعده (راتبه التقاعدي)".
ونشر الحمروني، وهو رئيس جمعية "بريق الحقوقية" صوراً مع بن علي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ناقلا عن بن علي، قوله: "إنه يرغب بالعودة إلى تونس والمثول أمام القضاء، لمحاكمته في القضايا التي يتهم فيها شرط أن تجرى محاكمته وفق معايير قضائية عادلة تحترم حقوق الإنسان ودون خلفيات سياسية".
ويقول القيادي السابق في حركة النهضة التونسية، إنه التقى زين العابدين بن علي في مقر إقامته بجدة في مناسبتين، وذلك في شهري يناير/ كانون الثاني، وأبريل/ نيسان 2018، مؤكداً أن أنه التقى الرئيس التونسي الأسبق لـ"الاطمئنان على صحته بصفته ناشطا حقوقيا ورئيس جمعية تعني بالمساجين السياسيين وبالعدالة الانتقالية"، مضيفا أنه سيلتقيه في مناسبة أخرى خلال الفترة القادمة، دون أن يعلن عن موعدها.
واعترف زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس لمدة 23 سنة، بارتكاب أخطاء كثيرة، وأولها ارتكاب النظام الذي كان يترأسه جرائم تعذيب واستهداف شخصيات سياسية معارضة، كما أقر بن علي، بأن أصهاره أضروا بالبلاد التونسية في فترة حكمه وتسببوا في الإطاحة بنظامه بتجاوزهم للقانون وارتكاب مظالم ضد التونسيين، وفق قول الحمروني.
وقال صابر الحمروني: "بن علي أعلمني أنه أخطأ سنة 2011، أيام اندلاع الثورة التونسية، بعدم مصارحة الشعب التونسي منذ الخطاب الأول بما ارتكبه أصهاره وتمنى لو أنه قد صارح الشعب التونسي منذ خطابه الأول وليس في خطابه الثالث".
كما نقل الحمروني، عن بن علي، قوله إنه "يعتبر نفسه قد تعرض لما وصفه بـ"انقلاب سياسي" أعدته أطراف متداخلة ومنها شخصيات كانت مقربة منه، وعبر عن استغرابه من مواقف الأشخاص الذين كانوا مقربين منه ومحيطين به، وأصبحوا اليوم يتظاهرون بأنهم كانوا من أشرس المعارضين لحكمه، بحسب الحمروني.
ووفق الحمروني، فقد كانت رئاسة الجمهورية التونسية على علم باللقاءين مع بن علي قبل إجرائهما، وأفاد بأنه قام بإجراءات عديدة منذ 2013 و2014 للقاء بن علي وأرسل عدة مراسلات إلى السفارة التونسية بالسعودية، وإلى منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان.