تناقش الحلقة آخر التطورات على خط ما أصبح يسمى بـ"حرب النفط" في ليبيا، التي دفعت الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، للمطالبة بإعادة الموانئ النفطية إلى سيطرة حكومة الوفاق، والمؤسسة الوطنية التابعة لها.
ويأتي ذلك بعد أن سلمت مؤسسة النفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة في شرقي البلاد موانىء النفط الواقعة فيما تعرف بمنطقة "الهلال النفطي"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة فرج الحاسي رفقة الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي بميناء السدرة النفطي.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت القوات التابعة للمشير الليبي استعادة ميناءي "رأس لانوف" و"السدرة" النفطيين بمنطقة "الهلال النفطي" بعد أسبوع من انسحابها منهما أمام هجوم شنه مسلحون يقودهم ابراهيم الجضران القائد السابق لحرس المنشآت النفطية.
وقد قوبل هذا القرار برفض حكومة الوفاق الوطني ومؤسسة النفط في طرابلس، التي طالبت بدورها مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع "غير قانونية" للنفط تحدث جراء قرار تسليم موانئ النفط لمؤسسة النفط في شرق البلاد.
كما طالبت الوفاق المشير حفتر بـ"التراجع عن القرار فورا وإلغاء كل ما يترتب عليه".
وبرزت على الحال داخل ليبيا وخارجها مخاوف من أن تؤدي "حرب النفط" إلى إضاعة حلم الانتخابات المقررة العام الحالي.
وفي أول رد فعل على هذا التطور دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، الفصائل المسلحة في ليبيا إلى وقف القتال والانسحاب فورا، ودون شروط من المنشآت النفطية في الميناءين.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن موارد الطاقة في ليبيا يجب أن تبقى تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية.
هذا ويشكل النفط والغاز نحو 94 % من عائدات ليبيا من النقد الأجنبي، ويعتبران مصدرين رئيسيين للدخل في البلاد.
وقد سجلت ليبيا خلال الأعوام الماضية، خسائر تجاوزت 140 مليار دولار بسبب الإغلاق المتكرر لحقول وموانئ النفط وانخفاض أسعاره في السوق العالمية.