وقالت واشنطن إن على الشركات تصفية أنشطتها مع إيران بحلول الـ4 من نوفمبر/ تشرين الثاني أو مواجهة خطر الاستبعاد من النظام المالي الأمريكي.
وبعد العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على إيران في 2012، فرضت أوروبا حظرها الخاص على النفط الإيراني. لكن هذه المرة تُقطع خطوط الائتمان على الرغم من تعهد زعماء أوروبيين بالتمسك بالاتفاق النووي لتتجه مشتريات أوروبا إلى التوقف.
وقال مصدر بقطاع النفط: "تلك العقوبات ستكون أسوأ من عقوبات أوباما. معه، كنت تعرف أين تقف وكيف تتحرك في إطار العقوبات… لا يمكن توقع أي شيء مع ترامب. الجميع خائفون".
ووفقا لـ"رويترز"، تتلقى أوروبا أكثر من خُمس صادرات الخام الإيراني البالغة 2.5 مليون برميل يوميا.
وكانت الولايات المتحدة قالت إنها تريد أن تحرم إيران من جميع صادرات النفط مما يجعل الاستثناءات أمرا مستبعدا.
لكن واشنطن خففت موقفها في وقت لاحق، قائلة إنها ستعمل مع الدول على أساس حالة بحالة لخفض واردات أكبر عدد منها إلى الصفر بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.