وعقدت الأمم المتحدة اتفاقا مبدئيا مع ميانمار في نهاية مايو/ أيار بهدف السماح لمئات الآلاف من المسلمين الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش بالعودة طواعية وبأمان إلى ميانمار لكنها لم تعلن تفاصيل الاتفاق.
واطلعت رويترز أمس الجمعة على نسخة من مذكرة التفاهم المتفق عليها بين الأمم المتحدة وسلطات ميانمار. وتم تسريب المسودة أيضا على الإنترنت.
وكانت الجنسية وحقوق اللاجئين العائدين إلى ميانمار من نقاط الخلاف الرئيسية أثناء المفاوضات بشأن الاتفاق على السماح باستئناف دخول وكالات الأمم المتحدة إلى ولاية راخين المضطربة بعدما مُنعت من ذلك منذ أغسطس آب الماضي.
وتنص مذكرة التفاهم على أن "العائدين سيتمتعون بحرية الحركة مثل سائر مواطني ميانمار في ولاية راخين بموجب القوانين والقواعد المعمول بها".
لكن النص الذي اطلعت عليه رويترز لا يكفل حرية الحركة خارج حدود ولاية راخين أو تعديل القوانين والقواعد التي تمنع الروهينجا في الوقت الراهن من التنقل بحرية.
ويقول زعماء الروهينغا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الاتفاق لا يضمن الحقوق الأساسية للروهينجا الذين فر نحو 700 ألف منهم إثر حملة عسكرية وصفتها بعض الدول الغربية بأنها "تطهير عرقي".
وقالت لورا هاي الباحثة في شؤون ميانمار بمنظمة العفو الدولية "إن عودة الروهينغا إلى راخين في ظل الوضع الراهن تعني عودتهم إلى دولة فصل عنصري… مكان لا يمكنهم التنقل فيه بحرية ويواجهون صعوبات للحصول على خدمات المدارس والمستشفيات والأماكن التي يمكنهم التعويل عليها للعمل".
وأضافت "لا يوجد في هذه الوثيقة ما يقدم أي ضمانات بأن هذا سيتغير".
كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصفت مذكرة التفاهم بأنها "خطوة أولى وضرورية لتأسيس إطار عمل للتعاون" مع الحكومة.
ولم يرد كل من المتحدث باسم حكومة ميانمار زاو هتاي ووزير التضامن الاجتماعي وين ميات أيي على اتصالات هاتفية متعددة لطلب التعقيب.
وتأكدت رويترز من محتوى مذكرة التفاهم عبر مصادر في منظمتين دوليتين غير حكوميتين. وكُتبت مسودة يوم 30 مايو أيار التي اطلعت عليها رويترز قبل يوم من توقيع الاتفاق لكن صياغة أجزاء رئيسية فيها تتسق مع إفادة قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى دبلوماسيين ومنظمات غير حكومية واطلعت عليها رويترز أيضا وخطاب من المفوضية يشرح الاتفاق وتم تسليمه إلى اللاجئين في بنغلادش.