القاهرة- سبوتنيك. وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان، التي تعقد أعمالها في جنيف بسويسرا، في الفترة من 18 حزيران/يونيو الجاري إلى 6 تموز/يوليو المقبل.
كانت دولة الإمارات تلقت، خلال جلسة الاستعراض الدوري الثالث لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير الماضي، 230 توصية من المجلس، وقامت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالدولة، والتي تضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بدراسة هذه التوصيات.
وألقى مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، أحمد الجرمن، كلمة قال فيها، إن بلاده "تعمل على تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن".
وأشار الجرمن إلى أن عددا كبيرا من هذه التوصيات قد تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، "أما في ما يتعلق بباقي التوصيات فإن الدولة ستقوم بتنفيذها، خلال الأربع سنوات والنصف القادمة"، منوهاً بأن "العديد من هذه التوصيات تقتضي مزيدا من الدراسة".
وأحاط المسؤول الإماراتي المجلس علماً بأن بلاده تعمل حالياً على إعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء "الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان"، وذلك وفقا لمبادئ باريس.
وعلى صعيد التعاون مع آليات الأمم المتحدة، كالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات التعهدية، أوضح الجرمن، أن دولة الإمارات وجهت الدعوة لكل من المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم لزيارة الدولة، كما قامت بتسليم التقرير الدوري الأولي حول مناهضة التعذيب إلى اللجنة المختصة في الأمم المتحدة.
وبين المسؤول الإماراتي أن بلاده "تواصل جهودها الحثيثة نحو مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال القيام بالحملات التوعوية وتعزيز دور جهات إنفاذ القانون في الوقاية والمنع، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول".
وأطلقت دولة الإمارات، في أيار/مايو الماضي، التقرير السنوي لحقوق العمالة لعامي 2017-2018؛ وتضمن التقرير حزمة السياسات والبرامج التي تبنتها الدولة في إطار تعزيز حقوق العمال.
وفي مجال تمكين المرأة، لفت الجرمن إلى أن دولة الإمارات تخطو نحو تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وتتبوأ المرأة في الدولة أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية.
كما أكد الجرمن على أن اللجنة الدائمة لمتابعة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، لضمان تنفيذ التوصيات التي قبلتها الإمارات.