بغداد — سبوتنيك. وتجري عملية إعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية بعد انتقادات كبيرة من جانب قوى وشخصيات سياسية ونواب سابقين بزعم حدوث عمليات تزوير، ما دعا مجلس النواب العراقي لعقد جلسات استثنائية قرر فيها تعديل قانون الانتخابات لإعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، القرار الذي أيدته المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، جزئيا، حيث اعتبرت قرار إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين غير صحيح.
وأضاف الفيلي "إنجاز عملية العد والفرز اليدوي قد يستغرق وقتا يتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى شهر واحد، وحينها تستقر الأوضاع السياسية أكثر، وستذهب القوى بشكل مباشر لتشكيل الحكومة المقبلة، وهو أمر تدعمه كل من الولايات المتّحدة وإيران في العراق كونهما يلعبان على التعادل في البلاد دائما".
وستجري عملية العد والفرز اليدوي تحت إشراف لجنة من 9 قضاة انتدبهم البرلمان بعد أن قررّ حل مجلس المفوضين السابق، كما أنها ستجري فقط في المناطق التي وردت بها مزاعم تزوير في تقارير وشكاوى رسمية، وليس كما طالب البرلمان بإجراء عد وفرز يدوي على مستوى البلاد، وهو قرار اتخذه القضاة المنتدبون في تفسيرهم لقرار المحكمة الاتحادية الصادر بهذا الشأن.
وفي المقابل أعلن النائب في البرلمان العراقي (المنتهية دورته) رئيس اللجنة النيابية الخاصة بتقصي الحقائق في خروق الانتخابات، عادل نوري لوكالة "سبوتنيك" رفضه الاعتراف بما سيظهر من نتائج لعملية العد والفرز اليدوي.
وقال نوري الذي طالب، السبت الماضي، بإلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل "ما سيظهر من نتائج للعد والفرز اليدوي لن يكون له قيمة أو اعتبار في ظل عدم وجود رقابة من البرلمان الذي تم الإعلان عن انتهاء عمره التشريعي، وتوقف عمل لجنة تقصي الحقائق"، متابعا "لا أملك الثقة بالقضاة المنتدبين في إدارة عملية العد والفرز اليدوي".