وجاءت موافقة الكنيست على القانون بواقع 87 صوتا مقابل 15 لصالح التشريع، الذي يأمر بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تُحصلُها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية. ومن المقرر تخصيص الأموال التي سيتم خصمها لدعم عوائل ضحايا هجمات الفلسطينيين في إسرائيل.
وقال زياد أبو زياد، المتحدث باسم حركة فتح، إن "إسرائيل تحاول أن تبتز القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال سرقتها واختلاسها للأموال التي من المفروض استرجاعها من أموال الضريبة، لدعم ميزانية السلطة".
وأشار إلى أن "هذا القرار يأتي بالتزامن مع الموقف الأمريكي بوقف المساعدات المالية المخصصة لميزانية السلطة بنفس الحجة وهي دفع مساعدات لعائلات الشهداء والأسرى".
وأكد أن الموقف الفلسطيني على المستوى الحكومي والشعبي هو الرفض الكلي لهذه الإجراءات التي هي عبارة عن إجراءات ابتزازية وغير قانونية وتتدخل في شؤون فلسطينية داخلية".
وأوضح توفيق شومان، الكاتب والمحلل السياسي، أن "هذا القرار ينافي تماما حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المتفق عليها"، وقال إنه من الواضح أن مجموعة من الإجراءات الإسرائيلية التي تم اتخاذها منذ فترة ماضية هدفها تضييق الخناق قدر الإمكان على الفلسطينيين". وأشار الى أن هذه المسألة متعلقة بأبعاد سياسية وتقنية لها علاقة بصفقة القرن، بمعنى دفع الفلسطينيين إلى الهاوية من أجل القبول بصفقة القرن".
إعداد وتقديم: عبدالله حميد