وبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فالسلطة الفلسطينية دفعت 198 مليون دولار لأسر القتلى الفلسطينيين و160 مليون دولار لنادي الأسير الفلسطيني عام 2017، وهو ما يعادل 7 % من ميزانية السلطة السنوية.
مصادر موازنة السلطة الفلسطينية
بلغ إجمالي موازنة السلطة عام 2017 نحو 4.460 مليار دولار أمريكي، منها الموازنة العامة و 452 مليون دولار للموازنة التطويرية.
وصدق الرئيس الفلسطيني على موازنة جديدة لعام 2018 بإجمالي موازنة عام قدرها 5.8 مليار دولار، خصص أكثر من ربعها للأجهزة الأمنية بالضفة الغربية.
وتبدأ السنة المالية في فلسطين، بداية يناير/ كانون الثاني، وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ حجم إجمالي صافي الإيرادات العامة ضمن موازنة عام 2018 حوالي 3.8 مليارات دولار، أما المصروفات فتصل إلى 4.5 مليارات دولار، بعجز قدره 498 مليون دولار سنويا.
وتعتمد الإيرادات في الموازنة الفلسطينية على الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة غير المباشرة، وهي "الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، شهريا، عن السلع الواردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ترتيبات بروتوكول باريس الاقتصادي".
وتمول السلطة الفلسطينية العجز الإجمالي للموازنة من خلال الدعم الخارجي وهو عبارة عن مساعدات لدعم الموازنة من الدول العربية والأجنبية ويبلغ حوالي 775 مليون دولار، وكذلك من خلال التمويل المحلي، حيث تقترض السلطة من البنك المحلية وتصدر سندات دين تقدر بـ(1.7 مليون شيكل).
وتعتبر البنوك العاملة فى فلسطين ممول للسلطة، وتبلغ قيمة القروض التي حصلت عليها الحكومة منها حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 75 مليون دولار.
وتشير توقعات إلى أن ينخفض الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية هذا العام فقد وصل الدعم إلى مليار دولار عام 2015، و700 مليون دولار في 2016، و550 مليار دولار في 2017.
وتظهر بيانات رسمية انخفاض الدعم الخارجي بنسبة 24.2 % عن العام الماضي، ووفق وزارة المالية والتخطيط، فالدعم المقدم للسلطة حتى مايو/أيار الماضي انخفض بنسبة 24.2 % مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وحتى الآن بلغ إجمالي المنح العربية أكثر من 102 مليون دولار، منها نحو 76 مليون دولار من السعودية، و26 مليون دولار من الجزائر.
وتقدم السعودية مبلغ شهري قدره 20 مليون دولار للسلطة الفلسطينية وهو قيمة مساهمة المملكة في دعم ميزانية السلطة.
وهناك دعم دولي أمريكي لفلسطين، ويقسم إلى جزئين الأول يوجه مباشرة إلى خزينة السلطة الفلسطينية، والآخر يوجه إلى المؤسسات الأممية والتابعة لمنظمات المجتمع المدني، وقد قل قدر هذا الدعم بعد حصول فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة.
مصروفات موازنة السلطة الفلسطينية
يقدر إجمالى النفقات لدى السلطة، بـ18.089 مليون شيكل، منها حوالي 8 مليون شيكل تنفق على الرواتب والأجور، ويستحوذ قطاع البنية التحتية على 18 % من إجمالى الموازنة المعتمدة للنفقات التطويرية، وهي "النفقات التي لھا طبیعة تختلف عن النفقات الجارية من حیث العمر الافتراضي والعائد من النفقة".
أما القطاع الاقتصادي فيستحوذ على 9 % من الإجمالي، والقطاع الاجتماعي 34 %.
وتنفق السلطة أموال الرواتب على ما يقارب 77.020 موظف مدني، و51.018 موظف عسكري.
علاقة إسرائيل المالية بفلسطين
تقوم إسرائيل بجمع الضرائب بدلا من السلطة الفلسطينية، حيث تجبي تل أبيب الضرائب، مقابل نسبة قدرها 3 % من إجمالى ما تجمعه، وتحول إسرائيل 125 مليون دولار شهريا إلى السلطة الفلسطينية، تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا، "مقابل الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الموجهة للسوق الفلسطينية، والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية".
وتعمل السلطة على الإنفاق من خلال هذه الضرائب على عائلات "الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين"، وهي الأرقام التى وافق الكنيست مؤخرا على خصمها باعتبار أن السلطة "تساعد الإرهاب" بصرفها هذه الأموال "لأسر الشهداء والجرحى".