ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تضمنت إجراءات الهيئة مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع البحث عن وتجميد أية حسابات أو أموال أو أوراق مالية أو سلع أو خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو المرتبطين بهم والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.
وطالبت الهيئة، الشركات، عدم تجميد أو منع استلام أو استخدام أي حسابات أو أموال أو أوراق مالية أو سلع إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماما وبشكل لا يترك مجالا للشك، وفي حال الشك يجب التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
وشددت على الشركات ضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات وفقا لما تم في تعميم الهيئة، مؤكدة أن الالتزام بما تضمنه التعميم يجنب الشركات التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.