وكانت أول من اقترح ضريبة على مستخدمي مواقع مثل "فيسبوك"، هو الزعيم الأوغندي يوويري موسيفيني، الذي اشتكى من "القيل والقال" عبر الإنترنت، في خطاب ألقاه في شهر مارس/آذار، وحث من خلاله وزير المالية على جمع الأموال من المواطنين "للتعامل مع العواقب"، بحسب شبكة "CBC" الكندية.
وقال مقدمو الخدمات، بما في ذلك شركة الاتصالات العملاقة الإقليمية "MTN"، في بيان مشترك الأحد، أنه ابتداء من الأول من يوليو/تموز الجاري، سيتم فرض ضريبة على "خدمات عالية المستوى"، بما في ذلك الوصول إلى مواقع إنترنت، مثل "إنستغرام" و"تويتر" و"لينكد إن"، موضحة أنه سيتم خصم الضريبة من المواطنين من قبل مقدمي الخدمة، الذين سيدفعون بعد ذلك إلى خدمة الإيرادات الحكومية.
ومن جانبه، قال لاديسلاوس رواكوزي، المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، إن العديد من الأوغنديين يشعرون بالمرارة، لأن الضريبة "جاءت عن سوء نية".
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات الأوغندية على إلغاء الضرائب، واصفه إياها بأنها "محاولة واضحة لتقويض الحق في حرية التعبير"، في البلد الواقع في شرق أفريقيا.
ومن خلال ضريبة وسائل الإعلام الاجتماعية، تأمل الحكومة الأوغندية، في جمع حوالي 136 مليون دولار في السنة المالية الحالية، في الوقت الذي يبلغ عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية في أوغندا ما يقرب من 17 مليون نسمة، من أصل عدد سكان أوغندا البالغ عددهم 41 مليون، وفقا لأرقام الحكومة.
وقال جيرالد باريبي الباحث الأكاديمي الذي يستخدم وسائل الاعلام الاجتماعية بانتظام:
كثير من الأوغنديين لا يبالون بعيوب نظام حكم موسيفينين ولكنهم الان يخضعون لضرائب مباشرة وربما يستيقظون ويبدأون في التساؤل عن كيفية صرف ضرائبهم.
وتابع "أعتقد أنه إذا عرف الأوغنديون كيف يتم إهدار أموالهم من خلال الفساد، فإنهم سيضغطون على النظام للتغيير".