وتعتبر فرنسا من بين أكبر مصدري السلاح في العالم، وشهدت مبيعاتها ارتفاعا في السنوات القليلة الماضية نتيجة أول عقود خارجية مربحة تبرمها لبيع الطائرات المقاتلة رافال خاصة إلى الهند وقطر فضلا عن اتفاق بعدة مليارات لبيع غواصات إلى استراليا.
ومن خلال بيع سفن حربية ودبابات ومدفعية وذخائر إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، تسعى باريس لزيادة ثقلها الدبلوماسي في الشرق الأوسط.
ويظهر تقرير الحكومة السنوي بشأن مبيعات السلاح، والمقرر نشره غدا الأربعاء، أن إجمالي مبيعات السلاح الفرنسية تراجع إلى النصف في 2017 ليبلغ 7 مليارات يورو، وهو ما يتفق مع السنوات السابقة التي لم تشهد إبرام عقود ضخمة مثل صفقات بيع الرافال التي تصنعها شركة داسو.
غير أن 60 في المئة من تلك المبيعات تدفقت على الشرق الأوسط حيث بلغت صادرات الأسلحة إلى المنطقة 3.92 مليار يورو مقارنة مع 1.94 مليار في العام السابق.
وتراجعت المبيعات إلى السعودية قليلا بينما قفزت المبيعات إلى الإمارات والكويت وقطر.
وعلى النقيض مما هو معمول به في دول حليفة أخرى، لا تخضع تراخيص تصدير السلاح الفرنسية لقيود برلمانية. ويتم إقرار التراخيص من جانب لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتضم وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد.
وتقول الحكومة الفرنسية إن مبيعاتها من الأسلحة تحكمها إجراءات صارمة تتفق مع المعاهدات الدولية.