وينص القانون على التوقيع على المعاهدة الدولية، لمنع انتشار الأسلحة النووية وعلى فتح ما يسمى "قرية البحث النووي في النقب" أمام مراقبي الوكالة الدولية، لمنع نشر السلاح النووي، كما ينص القانون الدولي، وكما التزمت الغالبية الساحقة من دول العالم.
وتابع "المطلوب هو نزع شامل للأسلحة النووية من المنطقة، بدء في إسرائيل، التي لديها أسلحة نووية، شعوب المنطقة لا تريد أسلحة دمار شامل مع أي دولة، ولكن من الصعب لوم دول على مشاريعها النووية ما دامت إسرائيل مدججة بهذه الأسلحة".
وحذر زحالقة من النتائج المأساوية لهزة أرضية قد تصيب مفاعل ديمونا قائلا، "هنالك خطر لهزة أرضية تضرب المفاعل، الذي ينتج أسلحة نووية، وهذا سيؤدي إلى كوارث فظيعة في محيطه خاصة في النقب، في منطقة الخليل جنوبي الضفة وفي مناطق غرب الأردن، من المعروف أن هنالك إمكانية حصول هزة أرضية مدمّرة في البلاد كل 90 عاما بالمعدل، والهزة الأرضية الأخيرة حصلت عام 1927، ولهذا الخطر قريب وحقيقي، بالذات لأن المفاعل النووي في ديمونا قريب من الشق السوري الأفريقي، الذي هو مركز الهزات الأرضية في فلسطين عبر التاريخ".
وأشار زحالقة إلى أن الهزة الأرضية في اليابان أدت إلى إصابة المفاعل النووي في فوكوشيما، ونتائجها كانت كارثية وهذا نذير خطر لكل المفاعلات الذرية في العالم، خاصة تلك التي تنتج أسلحة نووية.
وعلى الجانب الآخر رد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، على اقتراح القانون بالكنيست قائلا، "المفاعل الذري في ديمونا آمن وأن هناك لجان إسرائيلية تراقب سلامته".
وأدعى شتاينتز بأن وكالة الطاقة النووية الدولية لا تراقب مخاطر الهزات الأرضية وسلامة المفاعلات الذرية، وامتنع الوزير الإسرائيلي عن التطرق الى الأسلحة النووية وقال إن المفاعل هو مركز للأبحاث النووية.
وردا على تصريحات وزير الطاقة، وقال زحالقة:
"إن ما يقوم به شتاينتز هو غوغائية، فهو لا يريد ان يعترف أن إسرائيل تملك سلاحا نوويا، وإن لم يكن هذا صحيحا، فلماذا لا توافق إسرائيل على الرقابة الدولية عليه؟"
وأضاف: "الوكالة الدولية لا تراقب مخاطر الهزات الأرضية، لكنها تراقب الأسلحة النووية، والفرن الإسرائيلي خطير بسبب إنتاج الأسلحة النووية فيه، والطريق لمنع المخاطر هو تفكيك الأسلحة النووية ونزعها، وهذا هو دور رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية".