في ظل استمرار أزمة منطقة هلال النفط الليبي، واتهامات الجيش الليبي لمؤسسة النفط بتوزيع عائدات النفط الليبي على الجماعات الإرهابية، وما ترتب عليه من توقف تصدير النفط الليبي منذ الاثنين الماضي، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة طبرق سعد مفتاح العكر، إن تصدير النفط الليبي سيظل مرهونا بتنفيذ شروط الجيش الليبي، موضحا لـ"سبوتنيك" إن الجميع داخل ليبيا ينتظر معرفة مدى جدية المجلس الرئاسي، والقوى المتحالفة معه، المتمثلة في ميليشيات طرابلس، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الليبية المقاتلة، والدول الداعمة لهذه الجماعات، في تلبية شروط القيادة العامة للقوات المسلحة.
وكان خليفة حفتر قد حدد الأربعاء 5يوليو/تموز الجاري، شروط استئناف تصدير النفط في أولا، تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة محلية دولية للتحقيق في مصادر دعم الجماعات الإرهابية التي هاجمت الموانئ النفطية مؤخراً، وكيفية إدارة عائدات النفط خلال الفترة الماضية، وعدم صرف مستحقات القوات المسلحة طوال الفترة الماضية، إضافة إلى تفعيل قرارات مجلس النواب بشأن تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، وسياسيا، الالتزام بمخرجات إعلان باريس بالعملية السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد نهاية العام.
وصف العكر شروط الجيش الليبي لاستئناف تصدير النفط ب"الواضحة"، لإعادة تمكين مؤسسة النفط من ممارسة أعمالها، وأهمها العمل على تمكين المحافظ الذي اختاره مجلس النواب (محمد الشكري) من ممارسة مهامه.
ولفت العكر إلى أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق (محلية — دولية) هو ضرورة ملحة لكشف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة التي تعبث بأمن واستقرار ليبيا، والتي سبق وهاجمت خليج السدرة النفطي لأكثر من مرة.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن قرار حفتر قطع الطريق أمام المتربصين محليا ودوليا بالقوات المسلحة، حيث أكد مرارا وتكرارا بأن قوات الجيش ملتزمة بكل الاتفاقيات المبرمة سابقا، إلا أنهم لن يسمحوا بأن تذهب عوائد النفط مجددا إلى تمويل الجماعات الإرهابية، وأن استمرار تصدير النفط يتوقف كذلك على لجنة محايدة يتم اختيارها من الداخل والخارج للتحقيق في حقيقة ذهاب عوائد النفط لجماعة متطرفة
وكانت منطقة الهلال النفطي قد شهدت الشهر الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الليبي وجماعات تابعة لحرس المنشآت السابق، إبراهيم الجضران، هاجمت الموانئ للسيطرة عليها، وهو ما ترتب عليه إقرار تسليم الموانئ إلى مؤسسة النفط شرق ليبيا، بدلا من تبعيتها لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس، وهو القرار الذي تسبّب في صدام بين السلطات في الشرق والغرب الليبي، نتج عنه وقف إنتاج وتصدير النفط.