القدس- سبوتنيك. وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بعد أن قدم فريق من المحامين مستندات جديدة تثبت أن الأراضي التي أقيم عليها التجمع في مطلع خمسينيات القرن الماضي هي أراض بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة، تم تأجيرها للسكان، وليست أراض عامة تم الاستيلاء عليها، فضلا عن أن إجلاء السكان يعد مخالفا للقانون الدولي.
وقد أمهلت المحكمة النيابة العامة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية حتى السادس عشر من الشهر الجاري للرد على هذا الالتماس، وهو الثاني في ظرف أيّام قليلة حيث كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمرا احترازيا الأسبوع الماضي يطالب السلطات الإسرائيلية بتفسير موقفها برفض طلبات سكان التجمع تقديم مخطط لتنظيم البناء فيه.
وتشهد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة توترات بين القوات الإسرائيلية والمحتجين الفلسطينيين أدت لمقتل العشرات من الفلسطينيين منذ إعلان الولايات المتحدة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر 2017 ونقلها سفارتها في إسرائيل من تل أبيب للقدس في أيار/مايو الماضي.