ويسمح القرار الجديد برد قيمة ضريبة القيمة المضافة إلى السياح، والتي تبلغ نسبتها 5 % من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة، حسب صحيفة البيان الإماراتية.
ويبدأ تطبيق القرار الجديد من أول أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، ويشتمل على "أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى الدولة".
وبحسب القرار، يمكن للسائح غير المقيم استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تم شراؤها من تجار التجزئة المشاركين في النظام على أن لا تكون تلك السلع مستثناة من النظام الضريبي وذلك من خلال منافذ مخصصة يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب عند البدء بتطبيق النظام".
ويساهم قطاع السياحة بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي الإماراتي، وبلغ عدد المسافرين عبر المطارات 123 مليون مسافر العام الماضي.
وتصل نسبة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 11.3 %.